• default color
  • cyan color
  • red color

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت را امضا کردند

به گزارش روابط عمومي سازمان شهردار ها و دهياري هاي كشور ، به موجب اين تفاهم نامه كه عصر دوشنبه 25 فروردين ماه در وزارت كشور  به امضاي عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و بيژن نامدار زنگنه وزير نفت رسيد،در اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و اقتصاد مقاومتي ابلاغيه مقام معظم رهبري مدظله العالي و به منظور دست يابي به اهداف سند چشم انداز در افق 1404، اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 و برنامه هاي مرتبط از جمله تحقق رديف (1) بند (ق) تبصره(2 )قانون بودجه سال 1393، وزارت نفت و وزارت كشور ضمن تشريك مساعي در زمينه پژوهش،نظارت، اجرا، سرمايه گذاري و راهبري مجموعه اي از طرح ها و پژوهش هاي كاهش مصرف سوخت، آلايندگي هاي محيط زيست، حفظ و صيانت از منابع انرژي در حوزه وزارت كشور، ارتقاء شاخص هاي بهره وري انرژي در حوزه هاي حمل و نقل، ساختمان و صنايع مرتبط همكاري مي كنند.



اهداف اين تفاهم نامه عبارتست از : كاهش 50 درصد از شدت مصرف انرژي در مجموعه هاي تحت مديريت و زير نظر وزارت كشور تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نسبت به سال 1391و از طرف وزارت نفت ، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و از طرف وزارت كشور، سازمانشهرداري ها و دهياري هاي كشور مسئول اجراي اين تفاهم نامه هستند.

طرفين ظرف مدت يك هفته از تاريخ انعقاد اين تفاهم نامه ضمن معرفي نماينده براي اجرايي كردن امور نسبت به تشكيل دبيرخانه اقدام خواهند كرد كه در محل شركت بهينه سازي مصرف سوخت تشكيل و اقدام به تهيه آيين نامه هاي اجرايي در چارچوب موضوع اين تفاهم نامه مي كند و طرفين نسبت به ارائه طرح ها و پروژه ها اقدام و در كارگروه مشترك براساس اولويت ها، بررسي و تصميم گيري مي كنند.

بر اساس اين تفاهم نامه ، استخراج نقشه راه كاهش شدت مصرف انرژي در مجموعه هاي تحت مديريت و زير نظر وزارت كشور حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان امضاي تفاهم نامه و استخراج فهرست اوليه طرح ها و پروژه ها براساس نقشه راه ياد شده ظرف مدت 2 ماه به انضمام طرح كسب و كار آنها صورت مي پذيرد.

همچنين دو طرف ضمن تبادل مستمر آمار و اطلاعات به منظور بهره برداري در طرح ها و پروژه هاي بهينه سازي اقدامات لازم را در خصوص سرمايه گذاري مشترك در مطالعات، پژوهش ها، استخراج و ارائه آمار براي دست يابي به برنامه هاي اجرايي مطلوب تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و سرمايه گذاري مشترك در اجراي طرح هاي نمونه (Prototype) تا پايان اين برنامه انجام خواهند داد و بر تهيه و اجراي قراردادهاي منعقد شده در چارچوب موضوع اين تفاهم نامه براساس وظايف طرفين نظارت هاي لازم صورت مي گيرد.

به موجب اين تفاهم نامه ، نمونه هايي از مصاديق اجراي بهينه سازي عبارتست از:توسعه حمل و نقل عمومي در شهرها و حومه با اولويت حمل و نقل ريلي و برقي با تاكيد بر كلان شهرها به ويژه تهران ، تدوين و اجراي برنامه نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومي شهري و حومه شامل اتوبوس، ميني بوس، تاكسي ... با تاكيد بر كلان شهرها به ويژه تهران (به كارگيري حداقل30000تاكسي هيبريدي در تهران و نوسازي 17000 اتوبوس تا پايان سال 1395 ) .

استفاده از اتوبوس هاي دو سوخته (Dual Fuel) در حمل و نقل عمومي شهري به جاي اتوبوس ديزل با تاكيد بر كلان شهرها به ويژه تهران ، ايجاد زير ساخت هاي لازم به منظور افزايش سهم پياده روي، دوچرخه و موتورسيكلت برقي در شهرها،ديگر نمونه هاي مصاديق اجراي بهينه سازي به موجب اين تفاهم نامه است.

تبادل آمار و اطلاعات لازم در مدت اجراي تفاهم نامه از سوي طرفين ، همكاري در توسعه و گسترش جايگاه هاي عرضه سوخت مايع و CNG با همكاريطرفين در سطح شهرها و روستاها ،بررسي و تائيد طرح هاي اولويت دار موضوع تفاهم نامه به منظور حمايت هاي مالي و قانوني از طرف وزارت نفت ساير نمونه هاي مصاديق اجراي بهينه سازي است.

استفاده و توسعه از روش هاي موثر همچون سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند به منظور كاهش سفر، خدمت رساني و بهبود مديريت حمل و نقل و ترافيك شهري  ، مطالعه، تهيه و ارائه طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي حمل و نقل، ساختمان و صنايع مرتبط با حوزه وظايف وزارت كشور با همكاري طرفين از ديگر نمونه هاي مصاديق اجراي بهينه سازي است.

ساير نمونه هاي مصاديق اجراي بهينه سازي در اين تفاهم نامه عبارتست از: آموزش، تبليغ و ترويج فرهنگ دوري از اسراف و استفاده بهينه از انرژي ، رعايت قوانين مربوط به اصلاح الگوي مصرف انرژي در تدوين مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل ها ،ايجاد ساز و كار مديريت انرژي (ايزو 50001)در زيرمجموعه هاي وزارت كشور از جمله استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، شهرداري ها، دهياري ها ، سازمان ها و شركت هاي تابعه ،استفاده و توسعه انرژي هاي نو، تجديدپذير و فناوري هاي پربازده در بخش هاي مختلف تابعه وزارت كشور و اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان .

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در مراسم امضاي اين تفاهم نامه همكاري مشترك گفت: دولت موظف است با توجه به همكاري‌هاي خوب مردم در حوزه ثبت‌نام براي دريافت يارانه نقدي يا انصراف از ثبت‌نام به تعهد خود در موضوع هدفمندي يارانه‌ها عمل كند و با برنامه‌ريزي درست و دقيق در جهت خواست مردم اقداماتي انجام دهد كه منتج به اميدوارتر شدن مردم شود.

وي با بيان اينكه "گام اول در انجام اين همكاري در حوزه حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري است"، اظهار كرد: در گام‌هاي بعدي نيز بايد در حوزه بهداشت و امنيت قضايي و ساير بخش‌ها اقدامات لازم انجام شود تا در نتيجه اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها شاهد بهبود فضاي زندگي مردم باشيم.

وزير كشور با بيان اينكه "يك محور مهم اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، مساله كاهش شدت مصرف انرژي و بهبود وضعيت هوا و حل مساله ترافيك است"، گفت: دولت موظف است در قبال همكاري‌هاي مردم، با عملكرد درست و دقيق در جهت خواست مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

رحماني فضلي همچنين با اشاره به اينكه "زمان‌بندي انجام برنامه‌ها در جهت اجراي اين تفاهم‌نامه انجام شده است"، خاطرنشان كرد: اقدامات كارشناسي نيز بايد انجام شود و با كمك شهرداري‌ها و مطالعه و پژوهش و تهيه نقشه راه، كار پيش رود و من مطمئن هستم كه با انگيزه مهندس زنگنه اين كار به خوبي پيگيري خواهد شد و همه، از جمله شهرداري‌ها، وزارت كشور و وزارت نفت بايد به تعهداتمان پايبند باشيم.

در ادامه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت طي سخناني ضمن تاكيد بر حمايت اين وزارتخانه از  اجراي پروژه هاي نوسازي ناوگان حمل و نقل و به خصوص توسعه ظرفيت مترو بر ضرورت استقرار سامانه هاي CHP در ساختمان ها تاكيد نمود.

با بيان اينكه مصرف انرژي در ايران، خارج از قاعده است و با تاكيد براينكه اعمال سياست هاي قيمتي به تنهايي نمي تواند شدت مصرف انرژي را كاهش دهد، گفت: به اين منظور بايد از مجموعه متعادلي از سياست هاي قيمتي، غيرقيمتي و روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي استفاده كرد.

وزير نفت گفت: در سال گذشته با درنظر گرفتن اختلاف قيمت حامل هاي انرژي كشور با قيمت هاي خليج فارس، بالغ بر ٨٠ ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت كرده ايم، در صورتي كه مي توان با كمي صرفه جويي، از اين درآمد به نحو شايسته تري استفاده كرد.

زنگنه اظهار داشت: با هدف اصلاح الگوي مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي، تبصره اي براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد و سرمايه گذاري به ميزان پنج ميليارد دلار اعتبار در قالب طرح هاي بيع متقابل به مجلس ارائه داديم و مجلس شوراي اسلامي با تلفيق چند مورد ديگر، در مجموع براي سرمايه گذاري و انعقادقرارداد تا سقف ١٠٠ ميليارد دلار به وزارت نفت مجوز داد.

وزير نفت افزود: بر همين اساس وزارت نفت، از طرح ها و پروژه هاي كاهش شدت مصرف انرژي استقبال مي كند و از آنجا كه قالب كار، بيع متقابل است، هزينه هاي صرف شده پس از حصول نتيجه و به ميزان حصول نتيجه پرداخت خواهد شد.

وي با اشاره به بعضي از دلايل بالا بودن شدت مصرف انرژي در كشور ادامه داد: خودروهاي ما كم مصرف نيستند و خودروسازها، خودروها را با انحصار و قيمت بالا به مصرف كنندگان تحميل مي كنند.

زنگنه با تاكيد بر ضرورت توليد خودروهاي كم مصرف و عرضه اين خودروها با قيمت مناسب به مصرف كنندگان، تصريح كرد: بايد قدرت انتخاب مصرف كننده را افزايش داد.

وي با اشاره به مصرف زياد سوخت در كاميون هاي حمل بار در كشور، گفت: عقب ماندگي تكنولوژيكي و فرسودگي و پيري ناوگان حمل و نقل، به افزايش مصرف انرژي در اين بخش منجر شده است.

وزير نفت با بيان اينكه در حال حاضر حدود ٢٠ ميليون بخاري گازي در كشور استفاده مي شود و حدود ٢ ميليون موتورخانه كه بيشتر در شهرهاي بزرگ مستقر است، فعاليت مي كنند اظهار داشت: با استانداردسازي و كاهش مصرف بخاري از ٦٠٠ مترمكعب به ٣٠٠ مترمكعب گاز، بيش از ٥ ميليارد دلار صرفه جويي در هزينه ها محقق مي شود و با اصلاح عملكرد موتورخانه ها، ٢٠ تا ٣٠ درصد در مصرف گاز آنها صرفه جويي خواهد شد.

زنگنه تاكيد كرد: انجام چنين اقداماتي، منجر به اشتغالزايي فراوان به خصوص در سطح مشاغل تاسيسات، مهندسي و شركت هاي خدمات انرژي خواهد شد و براي كشور سودمند خواهد بود.

وي با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل ريلي، توسعه مترو را بسيار حائز اهميت خواند و گفت: وزارت نفت از اقداماتي كه به  توسعه ظرفيت مترو و كاهش مصرف انرژي از اين طريق منجر مي شود، حمايت مي كند.

زنگنه خطاب به شهردار تهران كه در اين مراسم حاضر بود، از آمادگي وزارت نفت براي حمايت از طرح ها و پروژه هاي مرتبط با نوسازي ناوگان اتوبوسراني،برقي كردن اتوبوسها، حركت به سمت خودروهاي هيبريدي و حتي بهبود ناوگان وانت بارها و موتورسيكلت ها خبر داد و گفت: نوسازي ناوگان، جدا از اينكه منجر به كاهش آلودگي هوا و كاهش مصرف انرژي مي شود، چهره شهر را دگرگون مي كند و بي شك، تغيير و تحول هاي مثبت در شهر مي تواند به تقويت روحيه مردم و ايجاد حس شادابي در شهر كمك كند.

وي با اشاره به برنامه ريزي براي نوسازي ١٧ هزار اتوبوس بر مبناي تفاهمنامه وزارت نفت و وزارت كشور، افزود: استفاده از ناوگان مطلوب و تجهيزات خوب،به معناي احترام گذاشتن به مردم است و وزارت نفت از اين اقدامات حمايت مي كند.

زنگنه حضور شهرداران كلانشهرها را در اين مراسم غنيمت دانست و از آنها براي راه اندازي جايگاه هاي CNG تك پمپ به منظور صرفه جويي در زمان، مكان و انرژي مساعدت طلبيد.

وي با بيان اينكه اين گزينه، مي تواند به جاي استفاده از چند هزار هكتار زمين جهت راه اندازي جايگاه هاي بزرگ مطرح باشد، گفت: قرار است ٢٠٠ تا ٣٠٠ نقطه براي استقرار چنين جايگاه هايي بررسي و تعيين شود كه  اجرايي شدن اين موضوع مي تواند در كاهش مصرف انرژي و مديريت زمان موثر باشد. 

به گفته زنگنه، هدف از امضاي اين تفاهمنامه و اقداماتي از اين دست، تنها كاهش شدت مصرف انرژي نيست بلكه ايجاد اميد، اشتغال، تحرك و جريان زندگي در كشور است.

زنگنه با اشاره به اهميت مبحث ١٩ مقررات ساختمان گفت: بايد نظام مهندسي به اين مبحث ورود كند و با كمك شهرداري ها مي توان به اجراي اين مبحثدر ساختمان ها اميدوار بود.

وزير نفت با تاكيد بر اينكه وزارت نفت از استقرار سامانه CHP (توليد همزمان حرارت و برق) به خصوص در ساختمان هاي دولتي حمايت مي كند، ادامه داد: استفاده از اين سامانه، راندمان حرارتي را تا ٨٠ درصد افزايش مي دهد.

وي با بيان اينكه تامين اين همه گازوئيل و بنزين و در عين حال آلودگي هوا، خسته كننده است خاطرنشان كرد: ما و فرزندان ما در همين شهرها زندگي مي كنند و بايد براي رهايي از اين مشكلات چاره اي انديشيد.

وي تاكيد كرد: در صورت همكاري وزارت كشور و شهرداري ها، حاضرم پيگيري طرح ها و پروژه ها و رفع مشكلات آنها را در جلسات ماهانه اي به صورت مستمر دنبال كنم.

در ابتداي اين مراسم  هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  طي سخناني گفت : در تبصره 2 قانون بودجه سال 93 براي كاهش مصرف انرژي دربخش هاي مختلف اقتصاد از جمله حمل و نقل عمومي و ريلي درون شهري، به وزارتخانه هاي كشور و نفت اجازه داده شده با رعايت قانون درخصوص اجراي سياست هاي كلي مطابق با اصل 44 قانون ، ضمن سرمايه گذاري با بخش خصوصي و عمومي قراردادهايي را منعقد كنند.

وي افزود:درصدديم كه فرصت هاي استفاده از روش هاي حمل و نقل مناسب و نوين در شهرهاي بزرگ جهت تقويت و گسترش خطوط حمل و نقل ريلي را فراهم آوريم .

وي،مهم ترين هدف طرح هدفمندي يارانه ها را كاهش شدت مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت در كشور برشمرد .

خندان دل افزود:مجموعه اقدامات شهرداري ها نشان دهنده بار و مسئوليت بزرگ اين سازمان در راستاي رسيدن به اهداف هدفمندي يارانه مي باشد و با توجه به فقدان سرمايه گذاري فرصت هاي لازم فراهم نشده و ما درصدديم كه فرصت هاي استفاده از روش هاي حمل و نقل مناسب در شهرهاي بزرگ را درخصوص تقويت و گسترش خطوط حمل و نقل ريلي فراهم آوريم .

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور با بيان اينكه با ورود سرمايه به شهرداري ها اصلي ترين محور عملياتي شدن منويات اين تفاهم نامه بر دوش همكارانمان در شهرداري ها خواهد بود ابرازاميدواري نمود كه اين تفاهم نامه سرآغاز همكاري و اقدامات بي نظير در شهرداري ها بوده و بتوانيم از همه ظرفيت هاي موجود به نحو احسن بهره بريم .

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا